✍️ دیاکو شفیعی

در قرن بیست و یکم، برابری اقتصادی زنان به یکی از مهم‌ترین موضوعات توسعه جهانی تبدیل شده است. با وجود دستاوردهایی که در حوزه حقوق زنان و مشارکت آن‌ها در اقتصاد جهانی به دست آمده، همچنان موانع متعددی بر سر راه تحقق برابری جنسیتی در این عرصه وجود دارد. این موانع نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز به وضوح دیده می‌شوند و ریشه در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند. از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زنان در اقتصاد، شکاف دستمزد، محدودیت در دسترسی به منابع مالی، شکاف دیجیتال و فقدان فرصت‌های برابر در بازار کار است.

شکاف دستمزد یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های نابرابری اقتصادی است که زنان در سراسر جهان با آن مواجه‌اند. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد Global Gender Gap,) Report 2023)،، زنان به‌طور متوسط تنها 77 درصد از دستمزدی که مردان در موقعیت‌های مشابه دریافت می‌کنند را به دست می‌آورند. این شکاف در حوزه‌هایی مانند فناوری، مهندسی و مدیریت بیش از دیگر بخش‌ها نمایان است. این مسئله نه‌تنها بر درآمد زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه مانع پیشرفت شغلی آن‌ها به سطوح بالای مدیریتی نیز می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که رفع این شکاف می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. بر اساس همان گزارش، کاهش نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را تا 26 درصد افزایش دهد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، دسترسی محدود زنان به منابع مالی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان از خدمات بانکی و وام‌های خرد محروم هستند. بر اساس آمار بانک جهانی، تنها 37 درصد از زنان در این کشورها به حساب بانکی دسترسی دارند، در حالی که این رقم برای مردان 46 درصد است. این محدودیت، زنان را از ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای شخصی باز می‌دارد و فرصت‌های اقتصادی آن‌ها را به شدت محدود می‌کند. دسترسی به منابع مالی نه‌تنها به عنوان یک ابزار اقتصادی، بلکه به عنوان ابزاری برای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان اهمیت دارد.

علاوه بر این، شکاف دیجیتال نیز یکی از موانع اصلی بر سر راه مشارکت اقتصادی زنان است. در دنیایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، محدودیت دسترسی زنان به فناوری‌های دیجیتال و اینترنت می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی نابرابری در نظر گرفته شود. طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) در سال 2022، زنان 17 درصد کمتر از مردان به اینترنت دسترسی دارند. این محدودیت‌ها در مناطق روستایی و کشورهای کم‌درآمد شدیدتر است و زنان را از فرصت‌های شغلی آنلاین، آموزش‌های مرتبط با فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی محروم می‌کند. همچنین، سهم زنان در مشاغل مرتبط با فناوری تنها 25 درصد است که نشان‌دهنده غیبت گسترده آن‌ها در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آینده‌نگر اقتصادی است.

با وجود این چالش‌ها، شواهد نشان می‌دهد که حضور زنان در اقتصاد می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد. کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، نروژ و فنلاند نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند. این کشورها با اجرای سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان، به بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دست یافته‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان نه‌تنها به نفع خود آن‌ها، بلکه به سود جامعه و اقتصاد کلان است. همچنین، تحقیقات کمپانی مک‌کینزی (McKinsey & Company) نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که حداقل 30 درصد از تیم مدیریتی آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، به‌طور میانگین 15 درصد سودآوری بیشتری دارند.

کشور رواندا نیز نمونه‌ای الهام‌بخش در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان است. این کشور پس از اجرای سیاست‌های برابری جنسیتی، شاهد افزایش چشمگیر مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. تجربه رواندا نشان می‌دهد که با ایجاد اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی، می‌توان موانع موجود بر سر راه زنان را برطرف کرد و فرصت‌های برابر را برای آن‌ها فراهم ساخت. با این وجود، هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به برابری کامل جنسیتی در سیاست‌گذاری‌های جهانی وجود دارد. بر اساس گزارش UN Women در سال 2023، تنها 25.5 درصد از نمایندگان پارلمان‌های جهان را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده‌ی پیشرفت‌های نسبی در زمینه مشارکت زنان در سیاست‌گذاری‌های جهانی است، اما همچنان فاصله زیادی تا برابری جنسیتی در سطوح تصمیم‌گیری وجود دارد. برغم تلاش‌های جهانی برای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، این رقم نشان می‌دهد که هنوز موانع فرهنگی، اجتماعی و ساختاری متعددی در برابر زنان برای دستیابی به موقعیت‌های رهبری و نمایندگی در سیاست‌ها وجود دارد.

توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد نیازمند اقداماتی چندجانبه است. اصلاحات قانونی که برابری جنسیتی را تضمین کند، بهبود دسترسی زنان به آموزش‌های حرفه‌ای و کارآفرینی، و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش شکاف‌های موجود کمک کند. ارائه وام‌های خرد به زنان کارآفرین، برگزاری دوره‌های آموزشی و حمایتی، و تقویت نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر مشارکت اقتصادی آنان داشته باشد.

تجربه نشان داده است که حمایت از زنان در عرصه اقتصاد نه‌تنها موجب بهبود شرایط زندگی آن‌ها می‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد جهانی دارد. مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، موجب افزایش بهره‌وری و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر خواهد شد. این امر تنها با تعهد گسترده دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، و بخش خصوصی به تحقق برابری جنسیتی ممکن است.

در نهایت، توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آن‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، بلکه پایه‌های اقتصاد جهانی را مستحکم‌تر می‌سازد. جامعه‌ای که در آن زنان و مردان به‌طور مساوی در فرآیندهای اقتصادی مشارکت داشته باشند، جامعه‌ای پیشرو، پایدار و عادلانه خواهد بود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که تمامی ذینفعان، از سیاست‌گذاران گرفته تا فعالان اجتماعی، با هم برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تلاش کنند.