✍️ نوشتە: نسرین شادی
روز ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فرصتی برای تامل دوباره بر وضعیت زنان در ایران و روند رو به افزایش خشونت علیه آنان است.
گزارش اخیر سازمان حقوق بشری هەنگاو نشان میدهد که در ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته، بلکه در قالبهای مختلف فردی و ساختاری تشدید شده است.
بر اساس آمار ثبتشده در مرکز آمار و اسناد این سازمان، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ نوامبر، دستکم ۱۷۶ مورد زنکشی در ایران رخ داده است؛ آماری تکاندهنده که تنها شامل موارد ثبت و احرازشده است و گمان میرود رقم واقعی به مراتب بیشتر باشد.
در همین بازه زمانی ۱۳۶ زن بازداشت به دلیل فعالیتهای مدنی و اجتماعی یا مقاومت در برابر قوانین تبعیضآمیز توسط نهادەهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شدەاند
همچنین اعدام ۴۵ زن و صدور حکم اعدام برای دو فعال زن نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خشونت را به ابزار سرکوب سیاسی و جنسیتی تبدیل کرده است.
افزون بر این، صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۶۳ فعال زن گواهی دیگر بر بهکارگیری ابزار قضایی برای ایجاد هراس و محدود کردن حضور زنان در عرصه عمومی است.
این ارقام تنها مجموعهای از دادههای پراکنده نیستند؛ بلکه الگوی روشنی از خشونت سیستماتیک را آشکار میکنند. خشونت علیه زنان در ایران از حد رفتارهای خشونتآمیز فردی فراتر رفته و در قالب یک نظم سیاسی حقوقی تثبیت شده که تبعیض جنسیتی را تولید و بازتولید میکند. در چنین ساختاری، خشونت خصوصی نیزە بیارتباط با ساختار عمومی نیست. وقتی قوانین ایران در حوزههایی همچون خانواده، پوشش، مشارکت اجتماعی و حقوق مدنی زنان را در جایگاهی فرودست قرار میدهد، ناخواسته زمینه مشروعیتبخشی به خشونت در سطح فردی فراهم میشود. در فضایی که دولت خود با تحمیل حجاب اجباری، اعمال محدودیتهای گسترده شغلی و اجتماعی، سرکوب کنشگری زنان و استفاده افراطی از ابزارهای کیفری، به خشونت علیه زنان رسمیت میبخشد، جامعه نیز بهطور طبیعی تحت تاثیر چنین الگوی قدرت قرار میگیرد.
این نظام تبعیضآمیز که بسیاری از تحلیلگران آن را نوعی “آپارتاید جنسیتی” توصیف میکنند، در طول دههها در لایههای مختلف قانونگذاری، قضاوت و سیاست عمومی نهادینه شده است. آپارتاید جنسیتی در ایران صرفا مشتی از مقررات تبعیضآمیز نیست؛ بلکه یک چارچوب ایدئولوژیک و سیاسی است که زنان را از حق تصمیمگیری درباره بدن خود، حضور برابر در عرصه سیاسی، دسترسی برابر به فرصتها و امنیت برابر در زندگی روزمره محروم میکند. نتیجه چنین نظمی نه تنها افزایش خشونت عریان، بلکه گسترش اشکال پنهان خشونت از حذف اجتماعی تا محدودسازی اقتصادی است.
این واقعیت با وضعیت ایران در شاخصهای بینالمللی نیز انطباق دارد. ایران طی سالهای اخیر همواره در پایینترین رتبههای شاخص جهانی شکاف جنسیتی قرار داشته؛ شاخصی که میزان برابری زنان و مردان را در عرصههای آموزش، اقتصاد، سلامت و مشارکت سیاسی میسنجد. فاصله چشمگیر ایران از معیارهای جهانی برابری، نشانهای از بحران ساختاری است نه صرفا عقبماندگی فرهنگی یا اقتصادی. شکاف عمیق جنسیتی، خود بسترساز چرخه خشونت است؛ زیرا هرچه زنان از منابع قدرت، فرصتهای برابر و سازوکارهای حمایت حقوقی دورتر باشند، آسیبپذیری آنان بیشتر و امکان مقاومتشان کمتر میشود.
در چنین شرایطی، ۲۵ نوامبر نه یک مناسبت نمادین بلکه روزی برای بازاندیشی عمیق درباره وضعیت زنان و مسئولیت جمعی در برابر آن است. آمارهای خشونت علیه زنان، هرچند تکاندهنده است، اما تنها ظاهر ماجرا را آشکار میکنند. در پشت هر عدد، زندگی زنی قرار دارد که از دست رفته، خانوادهای که فروپاشیده، آیندهای که ربوده شده و جامعهای که بیشتر از گذشته به خشونت عادت کرده است. این گزارشها یادآوری میکنند که خشونت علیه زنان در ایران امری تصادفی یا فردی نیست، بلکه محصول یک ساختار سیاسی، حقوقی و امنیتی است که بر تبعیض بنا شده و با خشونت استمرار مییابد.
پایان دادن به این چرخه نیازمند تغییرات سطحی یا مقطعی نیست؛ بلکه مستلزم اصلاح بنیادی قوانین، برچیدن سازوکارهای تبعیضآمیز، بازسازی دستگاه قضایی بر مبنای عدالت جنسیتی و به رسمیت شناختن زنان بهعنوان شهروندانی برابر و دارای حقوق کامل انسانی است. تا زمانی که چنین تغییراتی رخ ندهد، خشونت در اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت و هر سال ۲۵ نوامبر به جای روز امید، به روز هشدار تبدیل میشود. آیندهای عاری از خشونت زمانی ممکن خواهد شد که ساختار قدرت به جای کنترل و حذف زنان، بر برابری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین آنان بنا شود؛ آیندهای که زنان ایران سالهاست برای رسیدن به آن مبارزه میکنند
