شادی حاجی‌مینە
جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس خود در سال ۱۳۵۷، همواره به‌عنوان یکی از نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد شناخته شده است. این نظام بر پایه ایدئولوژی ولایت فقیه و تمرکز قدرت در دست یک رهبر بنا شده و تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت سیطره خود قرار داده است. ساختار ایدئولوژیک و غیرپاسخگوی این رژیم باعث شده که سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی، کنترل شدید بر جامعه مدنی و جلوگیری از هرگونه فعالیت مستقل، به اصلی‌ترین ابزار بقای آن تبدیل شود.
این سیاست‌های سرکوبگرانه به‌ویژه در مناطق قومی-ملی مانند کردستان ایران شدت بیشتری پیدا کرده است. کردستان با پیشینه‌ای طولانی از مبارزات هویتی، مطالبات مدنی و دفاع از حقوق ملی، همواره یکی از اهداف اصلی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بوده است. مردم کردستان، علاوه بر تحمل فشارهای عمومی، با تبعیض‌های مضاعف مذهبی، ملی، فرهنگی و اقتصادی نیز مواجه‌اند.
فعالین مدنی کردستان که در تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق بشر و حفظ هویت فرهنگی و زبانی خود هستند، به‌طور مداوم هدف حملات و فشارهای شدید دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این فعالین را با اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، یا “عضویت در گروه‌های معاند” دستگیر می‌کنند. بسیاری از این بازداشت‌ها خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد. بازداشت‌شدگان غالباً از دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم‌اند و خانواده‌های آنان نیز تحت فشارهای روحی و روانی قرار می‌گیرند. در هفته‌های اخیر، شاهد موج جدیدی از دستگیری‌های خودسرانه فعالین مدنی و محیط‌زیستی در شهرهای مختلف کردستان بوده‌ایم. این بازداشت‌ها که همراه با فشارهای امنیتی و تهدیدهای مداوم انجام می‌شوند، بخشی از استراتژی رژیم برای کنترل جامعه و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های مدنی است.
سرکوب گسترده در کردستان، اثرات عمیق و ویرانگری بر جامعه محلی گذاشته است. این سیاست‌ها موجب افزایش فقر، مهاجرت اجباری و کاهش امید به آینده شده‌اند. بااین‌حال، این فشارها نتوانسته‌اند روحیه مقاومت مردم کردستان را خاموش کنند. نسل جوان کردستان با وجود هزینه‌های سنگین، همچنان به فعالیت‌های مدنی و سیاسی ادامه می‌دهد. مقاومت در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی، به نمادی از تلاش برای دستیابی به آزادی و عدالت تبدیل شده است.
در حالی که نقض حقوق بشر در کردستان آشکار و گسترده است، واکنش جامعه جهانی نسبت به این اقدامات محدود بوده است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند، اما این محکومیت‌ها به اقداماتی عملی و مؤثر برای متوقف کردن روند سرکوب منجر نشده‌اند. ضروری است که جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای مدافع حقوق بشر، سیاست‌های قاطع‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کنند. اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات مسئول، فشارهای دیپلماتیک و حمایت از نهادهای حقوق بشری محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در توقف سرکوب مؤثر باشد.
سرکوب فعالین مدنی در کردستان، نمونه‌ای بارز از ماهیت تمامیت‌خواه و سرکوبگر جمهوری اسلامی است. استفاده از اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و اعمال فشارهای گسترده بر جامعه، نشان‌دهنده ترس رژیم از هرگونه مخالفت یا مطالبه‌گری مردمی است. با وجود تمامی این فشارها، مردم کردستان همچنان به مبارزه خود برای دستیابی به عدالت، آزادی و حقوق انسانی ادامه می‌دهند. این مسیر دشوار، نیازمند همبستگی داخلی و حمایت گسترده‌تر از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر است.
