نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر

بی شک در جهان امروز یکی از مهمترین عوامل توسعه انسانی، حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های  مختلف است. از دیگر سو، در عصر جهانی شدن، منافع و حقوق مردم حتا در قلمرو کشورِ خود با ملاحظات بین المللی پیوند دارد. این امر اساسا مقوله حقوق زنان را وارد عرصه بین المللی نموده است. کمیسیون مقام زنِ سازمان ملل متحد کمیته ای از زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. این نهاد یک سال پس از تاسیس سازمان ملل یعنی از سال 1946، با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده است. با توجه به اینکه این کمیسیون نقش تصمیم گیری با ضمانت اجرایی ندارد اما بنابر نظریه برخی فعالان حقوق زمان، بالاترین مقامِ نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل بشمار می آید. 

 یکی از نخستین وظایف UNCSW یاری به تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) بود. شایان یادآوری است که آنا النور روزولت  Anna Eleanor Roosevelt) 11اکتبر 1884، 11– 7 نوامبر1962) فعال سیاسی دموکرات، (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) دیپلمات و نویسنده آمریکایی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) توسط اعضای هیئت نمایندگی، به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل فرستاده (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF) شد. در حالی که حضور النور روزولت در کمیسیون حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) با این تصور که در چنین کمیسیونی درباره مسائل مهم بحث نمی‌شود و از سوی عده بسیاری نهادی کم‌اهمیت تلقی می‌شد ولی او توانست با تکیه به اراده و تلاش خویش یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین فعالیتش یعنی نگارش و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) را به انجام رساند. او فردی عمل گرا بود، دیگران را تشویق می‌کرد و برای رسیدن به هم نظری در خصوص حقوق زنان تلاش می‌کرد. همین خصوصیات او را در انجام موفقیت‌آمیز وظیفه ریاست کمیسیون حقوق بشر و کمیته نگارش آن یاری داد.

با توجه به اینکه زنان از قرن‌ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می‌کرده‌اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین‌المللی آنان مبارزه تازه‌ای است. برای نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می‌نماید و تحقق همکاری بین‌المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زیانی یا دینی را از اهداف سازمان برمی‌شمارد.  مواد 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند، ازمنظرحیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه بهره‌مند می‌گردند. بند 15 اعلامیه 1968 کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران صریحاً آپارتاید جنسی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد «تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آن هستند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قائل شدن، مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است».

کمیسیون مقام زن، پس از نشست پکن در سال 1946، یکی از معتبرترین نهادهایی است که کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه را ترغیب می‌کند که به‌سمت رفع تبعیض جنسیتی در کشورهایشان گام بردارند. 

 Commission on the Status of Women) (اختصاری CSW یا UNCSW) نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF) است که از سال 1946،میلادی با هدف برابری جنسیتی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C) و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است. این کمیسیون هر سال نشستی 10 روزه را در مقر اصلی سازمان ملل (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84) در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کنند.

از این بیش آژانس‌های سازمان ملل متحد به‌طور فعال از دستورهای خود پیروی کردند تا زنان را در رویکردها و برنامه‌ها و کنفرانس‌های توسعه وارد کنند. زنان در جلسات مقدماتی شرکت می‌کنند، استراتژی طراحی می‌کنند، جلسات گروهی برگزار می‌کنند، در خصوص موضوعات گوناگون دستور کار در حال مذاکره در کمیته‌های مختلف شبکه‌سازی می‌کنند، و به عنوان لابی‌گران آگاه در کنفرانس‌ها کار می‌کنند. CSW یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل است که مشارکت را تنها به ایالت‌ها محدود نمی‌کند. برای نمونه، سازمان‌های غیردولتی همچنین مجاز به شرکت در جلسات CSW، شرکت در جلسات و پنل‌ها و سازماندهی رویدادهای موازی خود از طریق کمیته NGO درباره وضعیت زنان، نیویورک (NGO CSW/NY) هستند. این امر به ویژه برای مناطق مورد مناقشه مانند تایوان، که عضو سازمان ملل نیست، مهم است.

 در چند سال گذشته، سازمان‌های غیردولتی تایوان (مانند اتحاد ملی انجمن‌های زنان تایوان) توانسته‌اند در جلسات CSW شرکت کنند.CSWمتشکل از یک نماینده از هر یک از 45،کشور عضو است که توسط ECOSOC بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌شوند: 13عضو از آفریقا، 11از آسیا؛ 9 از آمریکای لاتین و کارائیب؛ 8 از اروپای غربی و سایر ایالات و 4 از اروپای شرقی برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند.

در میان فعالیت‌های خود، CSW چندین کنوانسیون و اعلامیه تهیه کرده‌است، از جمله اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در سال 1967و آژانس‌های متمرکز بر زنان مانند UNIFEM و Instraw. موضوع اولویت کمیسیون برای جلسه پنجاه و هفتم (جلسه پنجاه و هفتم) «حذف و پیشگیری از هر گونه خشونت علیه زنان (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86) و دختران» بود. پیش از آن، یک نشست گروه کارشناسان (EGM): پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران در بانکوک، تایلند، از 17،تا 20،سپتامبر 2012،برگزار شد.

UNCSW در سال 1946،به عنوان مکانیزمی برای ترویج، گزارش و نظارت بر مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان تأسیس شد. این یک ساختار رسمی منحصر به فرد برای جلب توجه به نگرانی‌ها و رهبری زنان در سازمان ملل بود. UNCSW نخستین بار در فوریه 1947، در لیک اکسس، نیویورک تشکیل جلسه داد. همه 15،نماینده دولت زن بودند، که UNCSW را از سایر جنبش‌های سازمان ملل متمایز می‌کرد، و UNCSW همچنان اکثریت نمایندگان زن را حفظ کرده‌است. کمیسیون در این جلسه یکی از اصول راهنما را اعلام کرد: ارتقای جایگاه زنان، گذشته از ملیت، زبان یا مذهب … برابری با مردان در تمامی زمینه های فعالیت انسانی، و رفع هرگونه از اَشکالِ تبعیض علیه زنان، در مفاد قوانین قانونی، در اصول یا قواعد قانونی، یا در تفسیر حقوق عرفی؛

یکی از نخستین وظایف UNCSW یاری به تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) بود. شایان یادآوری است که آنا النور روزولت  Anna Eleanor Roosevelt) 11اکتبر 1884، 11– 7 نوامبر1962) فعال سیاسی دموکرات، (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) دیپلمات و نویسنده آمریکایی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7) توسط اعضای هیئت نمایندگی، به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل فرستاده (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF) شد. در حالی که حضور النور روزولت در کمیسیون حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) با این تصور که در چنین کمیسیونی درباره مسائل مهم بحث نمی‌شود و از سوی عده بسیاری نهادی کم‌اهمیت تلقی می‌شد ولی او توانست با تکیه به اراده و تلاش خویش یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین فعالیتش یعنی نگارش و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1) را به انجام رساند. او فردی عمل گرا بود، دیگران را تشویق می‌کرد و برای رسیدن به هم نظری در خصوص حقوق زنان تلاش می‌کرد. همین خصوصیات او را در انجام موفقیت‌آمیز وظیفه ریاست کمیسیون حقوق بشر و کمیته نگارش آن یاری داد.

این کمیسیون دارای جایگاه ویژه حقوقی-سیاسی است. کمیسیون مقام زن بازیگر اصلی سیاستگذاری در حوزه حقوق زنان به شمار می رود که در این راستا در روند طراحی و تصویب کنوانسیون های مختلف جهانی و منطقه ای نقش آفرینی کرده است، اما نکته مهم این است که فعالیت های این کمیسیون که آثار حقوقی مهمی دارد تنها به این موضوع محدود نمی شود. این کمیسیون در شکل‌گیری قوانین بین‌المللی غیرالزام‌آور و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکل‌گیری اجماع بین‌المللی و در گام نهایی، شکل‌گیری موازین عرفی بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد. در نتیجه این کمیسیون بازیگر اصلی در جهت دهی رویه های آتی حقوق و روابط بین الملل تلقی می شود. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هر سال تشکیل جلسه می دهد و فرصتی منحصر به فرد دارد تا ناقضان حقوق زنان در کشور را مورد بازخواست قرار دهد. اما در عوض، به طور سیستماتیک آنها را نادیده می گیرد. برای نمونه این کمیسیون هرگز یک قطعنامه واحد در مورد عربستان سعودی که علیرغم اصلاحات محدود اخیر، زنان را از طریق سیستم سرپرستی مردان تحت سلطه خود درآورده و فعالان حقوق زنان را زندانی و شکنجه می‌کند، تصویب نکرده است. این کمیسیون هرگز یک قطعنامه واحد در مورد یمن که در پایین ترین رتبه شاخص برابری جنسیتی (153/153) قرار دارد و ازدواج کودکان در آن فراگیر است و بیش از دو سوم دختران پیش از سن18 سالگی ازدواج کرده اند، تصویب نکرده است. کمیسیون مورد نظر در شکل‌گیری قوانین بین‌المللی غیرالزام‌آور و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکل‌گیری اجماع بین‌المللی و در گام نهایی، شکل‌گیری موازین عرفی بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد. 

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا به اختصار زنان سازمان ملل متحد (به انگلیسی: (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C) UN Women) یکی از نهاد زیر مجموعهٔ سازمان ملل متحد (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF) می‌باشد که در رابطه با حقوق زنان (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86) فعالیت می‌کند. این نهاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF) در ژوئیه 2010،به این سازمان اضافه گشت. این اقدام در مجموعه تلاش‌های سازمان ملل در زمینه مبارزه با تبعیض جنسیتی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C) در سراسر جهان صورت گرفت.

در شصت و هشتمین سال از دور اجلاس کمیسیون مقام زنان (https://www.unwomen.org/en/how-we-work/commission-on-the-status-of-women) سازمان ملل متحد به موضوع اولویت «تسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران با پرداختن به فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی با دیدگاه جنسیتی و بررسی نتایج عملکرد کشورها در زمینه سیستم های حمایت اجتماعی، دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» اختصاص دارد.

 در این اجلاس به وضعیت زنان در ایران و فقرمطلق  آنان پرداخته شد، بدین مضمون که ایران کشوری دارای ثروت و منابع فراوانی است، اما با این حال در بین بدترین اقتصادهای جهان قرار دارد. نگاهی به زندگی زنان ایرانی و عموم مردم نشان می دهد که رژیم حاکم با اجرا و رعایت موازین بین المللی و استانداردهای قرن بیست و یکم ناسازگار است. به دلیل فساد گسترده و سوءمدیریت مقامات دولتی، ایران با تورم جدی، فقر مطلق، بیکاری بالا، شکاف طبقاتی رو به افزایش، شکاف فقر بالا و افزایش قیمت ها مواجه است که نشان دهنده بحران جدیدی در اقتصاد است. اما در خصوص تصویب قانون ازدواج کودکان در دسامبر 2017، توسط مجلس شورای اسلامی در ایران هیچگونه اعتراضی صورت نگرفت!

با توجه به اینکه فقر در ایران در نتیجه سیاست های مخرب رژیم اسلامی نتایج بسیار دردناکی برای زنان و دختران دارد. زنان با وجود بیش از هشت ساعت کار در روز پشت چرخهای خیاطی در محیط های پر سر و صدا و چالش برانگیز، فشارهای فیزیکی از جمله دردکمر و آرتروز گردن را تحمل می کنند. دستمزدهای پایین، همراه با شرایط سخت کاری، به وضعیتی منجر می‌شود که حتی یک ماه کامل کار کردن بدون وقفه، درآمد ماهانه‌ای معادل حداقل دستمزد برای یک کارگر به همراه ندارد. این امر آنها را چندین مدار زیر خط فقر قرار می دهد.

حال آنکه در مقام مقایسه با کشورهایی مانند ایالات متحده، تفاوت در دستمزد مالی پرستاران، داده ها نشان می دهد که پرستاران در ایران به اندازه کافی برای کار خود دستمزد دریافت نمی کنند. برای نمونه، یک پرستار در ایالات متحده ممکن است برای هفت ساعت کار چهار هزار دلار دریافت کند، اما پرستاران ایرانی به طرز حیرت انگیزی برای 10 الی 12 ساعت کار تنها حدود 120 دلار دریافت می کنند که گاهی حتی به 20 ساعت در روز هم می رسد. از دیگر مشکلات برای زنان می توان به عدم وجود تدابیر ایمنی در محیط کار اشاره کرد. شرایط کار کارگران ایرانی به طور قابل توجهی فاقد استانداردهای بین المللی، تدابیر ایمنی ضروری و تجهیزات لازم است. 

به ویژه در زمینه های خدماتی، که در آن زنان عمدتاً شاغل هستند، خطر حوادث بیشتر است. حوادث غم انگیز، مانند آتش سوزی در کارگاه ها یا حوادث مربوط به ماشین های برش پارچه، منجر به صدمات شدید، از جمله از دست دادن دست و پا یا گاهی اوقات منجر به مرگ می شود. یک روند نگران کننده ظاهر می شود که در آن برخی از کارفرمایان به ظاهر از شرایط خطرناک آگاه هستند، به دنبال گرفتن تضمین از کارگران هستند. این عمل غیراخلاقی، کارفرما را از مسئولیت در صورت بروز حوادث مبرا می کند، و بار ناخواسته ای را بر دوش کارگرانی قرار می دهد که اغلب بدون حمایت مناسب با عواقب جسمی و عاطفی کنار می آیند. و یا در صورت بروز حادثه ای ناگوار، بسیاری از زنان در وضعیت پرمخاطره قرار می گیرند و به دلیل عدم پوشش بیمه، قابلیت پیگیری قانونی برای آنها امکان پذیر نمی شود. همچنین زنان سرپرست خانوار با مشکلات زیادی روبرو هستند. به دلیل عواملی مانند کاهش امنیت شغلی، کمترین درآمد متوسط و افزایش ناامنی اقتصادی در میان زنان تحت حاکمیت اسلامی، بار تورم در سال های اخیر به طور نامتناسبی بر دوش زنان سرپرست خانوار بوده است. خبرگزاری رکنا در گزارشی به پیامدهای « موج تورم بر زنان سرپرست خانوار» اشاره می‌کند که در شرایط کنونی بطورحیرت انگیزی 40% درصد زنان سرپرست خانوار در ایران که معادل یک میلیون و 700 هزار تن، زیر خط فقر هستند. این آمار واضح، بیانگر چالش های اقتصادی شدیدی است که بخش قابل توجهی از زنان سرپرست خانواده در کشور با آن مواجه هستند.

شایان اشاره است که حکومت اسلامی در ایران سال 2011 تا 2015، به عضویت این شورا درآمد و این عضویت برای یک دوره چهارساله تا 2019 تمدید گردید. در دوره تازه نیز با رای 45 عضو از 54 عضو شورا، رژیم اسلامی از مارش 2022، برای یک دوره چهارساله تا 2026، به عضویت کمیسیون برگزیده شد.

اخراج حکومت اسلامی در ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل

اما ایران در زمان جمهوری اسلامی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) و در بحبوحه جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی1401»، در راستای گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی توسط جمهوری اسلامی نسبت به زنان معترض ایرانی، از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج شد.

این اقدام برای نخستین بار در تاریخ این کمیسیون سازمان ملل متحد رخ داد و واکنشی از سوی جامعه جهانی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C) به سرکوب اعتراضات زنان در طول خیزش اعتراضی بود که با کشته‌شدن مهسا امینی (https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C) آغاز شد. بدین سان عضویت این رژیم در 14 دسامبر 2022 با تصویب قطعنامه شورا خاتمه یافت و در آخرین تحولات کاری کمیسیونِ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در این تاریخ با اکثریت آرا(نمایندگان29 کشور)، از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج گردید. رژیم اسلامی مانند  همه دولت ها گزارشی در 14 دسامبر 2022 به اجلاس شصت و نهم کمیسیون مقام زنان ملل متحد ارائه کرده است، هرچند که این گزارش سرشار از لفاظی‌های توخالی و آمار دستکاری‌شده است.

چالش های موجودِ کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد

 در واقع، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد فرصت طلایی را برای مطالبه پاسخگویی و رعایت حقوق و قوانین از دست می دهد و به بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان گُلی رایگان می دهد. در عوض، قطعنامه‌هایی را در مورد موضوعات کلی می‌پذیرد که همه اعضای کمیسیون، از جمله کشورهای سوءاستفاده‌کننده عضو کمیسیون، به آن ملحق شده‌اند. برای نمونه، در سال 2018اعضای کمیسیون به قطعنامه‌هایی پیوستند که شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان را در زمینه گروگانگیری در درگیری‌های مسلحانه با اذعان به ضرورت «تسریع در تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» محکوم می کردند. در سال 2021،، اعضای کمیسیون تعهد به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در اجلاس‌ها و کنفرانس‌های سازمان ملل متحد را مجدداً تأیید کردند. مورد دیگر این که کمیسیون مقام زن در بسیاری از گزارش هایش، نگرانی عمیق خود را در مورد رشد و توسعه اقتصادی کند یا راکد، افزایش نابرابری در داخل و بین کشورها، بی ثباتی قیمت مواد غذایی و ناامنی انرژی، اثرات باقی مانده از بحران های مالی و اقتصادی جهان، کمبود آب، اپیدمی ها، تغییرات جمعیتی برنامه ریزی نشده و شهرنشینی سریع جمعیت، اعلام کرده است. چالش دیگر، که به نوعی دغدغه این نهاد می باشد، تمرکز کمیسیون روی طرح های توسعه و توانمندسازی زنان روستایی به عنوان گروه مهم رشد و توسعه زنان در جهان است. نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کمیسیون مقام زن، یک نهاد حقوقی صرف نیست، بل، یک نهاد حقوقی-سیاسی است. در نتیجه در رویه این کمیسیون نه تنها تصمیمات حقوقی، بل، تصمیمات سیاسی را نیز شاهد هستیم. به سخنی دیگر اتخاذ تصمیمات سیاسی بخشی از فعالیت های کمیسیون است. در حوزه روابط بین الملل، نه تنها موازین ناب حقوقی، روابط را تنظیم می کنند، بل، منافع سیاسی، روابط قدرت و… نیز متغیرهای اصلی و اساسی محسوب می شوند، در نتیجه یکی از مهمترین چالشهایی که همواره این کمیسیون با آن مواجه است آن  که حتا در  موضوعات کاملاً حقوقی نیز با تعارض منافع کشورها روبروست که عملاً گاهی این موضوع بر تصمیم گیری این کمیته بسیار تأثیرگذار است و این کمیسیون در میانه حل تعارض منافع یا در نظر گرفتن آن ها با چالش های جدی مواجه می شود. به هر ترتیب شایسته است که حقوقدانان و مقامات بلند پایه سازمان ملل و کشورها و همچنین دغدغه مندان راستین حقوق زنان در جهان با در نظر گرفتن این چالش ها و ارائه پیشنهادات و فرصتهایی پیش روی این کمیسیون در اثربخشی آن برای رسیدن به اهداف مهمی چون برابری جنسیتی و از بین بردن همه گونه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند.

اسناد بین المللی، حقوق زنان

به دلیل اشکال مختلف خشونت علیه زنان کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد طی تلاش‌های زیادی موجب تصویب قطعنامه 104/48 توسط مجمع عمومی در 20 سپتامبر 1993 به عنوان اولین سند بین‌المللی که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف قرار می‌دهد گردید. سرانجام کنفرانس بی‌سابقه زن در پکن در مورد اقدام برای تساوی، توسعه و صلح در سال 1995 اکیداً از جامعه بین‌المللی پیوستن به کنوانسیون 1979 و اجرای آن را درخواست نمود و 189 کشور شرکت‌کننده در آن تعهد خود را مبنی بر تضمین دسترسی برای زنان به ساختارهای قدرت و مشارکت کامل آنان در روند تصمیم‌گیری اعلام نمودند.

1- اسناد بین‌المللی حقوق زنان 1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از اهداف سازمان ملل متحد،به موجب ماده 1) منشور ملل متحد، ایجاد همکاری بین‌المللی برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. 

1-2 پیمانهای بین‌المللی حقوق بشر از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و دادخواست در آن توجهی نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه، مجمع عمومی سازمان ملل از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کمیسیون تابعه این شورا، (کمیسیون حقوق بشر) مسئله تنظیم پیش‌نویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرایی در اولویت کار خود قرار دهد. 

3- ارگان‌های ناظر بر پیمانهای بین‌المللی، افزون بر مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای وابسته آن‌ها که امور رسیدگی به مسایل مختلف حقوق بشر را انجام می‌دهند، تعدادی کمیته ویژه نیز به وجود آمده‌اند که هر یک بر نحوه اجرای مفاد قرارداد بین‌المللی ویژه ای رسیدگی می‌کنند. کمیسیون مقام زن مهم‌ترین رکن سازمان‌ ملل برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص جایگاه زنان بوده و در رابطه با هر مسئله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به ملل ‌متحد ارائه می‌کند و در موارد ضروری می‌تواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان اقدام بین‌المللی فوری انجام دهد.

«زنان ملل متحد»، وابسته به سازمان ملل متحد است که برنامه‌ها، سیاست‌ها و استانداردهایی را برای حمایت از حقوق بشر زنان ارائه می‌کند. سازمان ملل در گزارش خود گفت که با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله در زمینه تحصیل دختران و دسترسی به برنامه‌ریزی خانواده، در هر 10 دقیقه یک زن یا دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شود و موارد خشونت جنسی ناشی از درگیری و جنگ از سال 2022، میلادی تاکنون 50%درصد افزایش یافته است.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در یک بیانیه گفت: «در سطح جهان، حقوق بشر زنان مورد حمله قرار گرفته است. ما شاهد جریان اصلی زن ستیزی هستیم.»

همچنین برنامه عملی کنفرانس پکن اقدام جدی همه دولت‌ها برای اجرای تعهد خود مبنی بر ارتقای احترام، رعایت و حمایت جهانی از همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نسبت به همه افراد انسانی مطابق با منشور ملل‌متحد و دیگر اسناد مرتبط با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را مورد تأکید قرار می‌دهد.

افزون بر موارد یاد شده شصت و نهمین نشست کمیسیون وضعیت زنان (CSW69) هم‌زمان با سی امین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان و تصویب اعلامیه پکن و پلت فرم برای اقدام (1995) که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق زنان است (Beijing+30) از 10 تا 21، مارس 2025،در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. 

فرجام سخن

بنابرآنجه پیشتر گفته شد،موضوع زنان به‌عنوان نیمی از جامعه بشری و اساساً رویکرد جنسیتی، امروزه به‌عنوان مقوله‌ای حساس و مورد توجهِ کلیه نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی مطرح می‌باشد. عوامل متعددی در برجسته‌سازی رویکرد مزبور نقش داشته‌اند. سازمان ملل متحد از جمله نهادهایی است که طی 75 سال گذشته در روند تحول مزبور، سهم بسزایی داشته و نقش بی‌بدیلی ایفا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد از طریق تصویب اسناد معتبر بین‌المللی، تأسیس نهادهای ویژهء زنان و برگزاری کنفرانس‌های جهانی با موضوع زنان، در تقویت رویکرد جنسیتی و هنجارسازی در مقوله زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی پویا و فعال داشته و با جدیت موضوع زنان را پی‌گیری می‌کند.